صفحه کانال تحلیل صنعت ساختمان و بازار مسکن در تلگرام : @realestatedeveloper

فردا شب ترامپ در سخنرانی تاریخی خود موضع آمریکا در زمینه ایران و برجام را اعلام خواهد نمود.

سخنگوی کاخ سفید امشب اعلام نمود که سخنرانی رییس جمهور آمریکا برای اعلام موضع آمریکا در خصوص برجام ، جمعه ساعت بیست به وقت تهران اعلام خواهد شد .

اما در این میان سی ان بی سی نیوز اعلام نمود که انتظار میرود ترامپ در روز جمعه بیست ویکم مهرماه عدم تایید توافق هسته ای را اعلام مینماید . البته سی ان بی سی نیوز احتمال داده که ترامپ توافق برجام را به طور کامل کنار نمی گذارد از سویی رسانه های آمریکایی گزارش کردند که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به کنگره اعلام نموده که ترامپ پایبندی ایران به توافق هسته ای برجام راتایید نکرده است و از سوی دیگر رییس مجلس نمایندگان آمریکا امشب در مصاحبه ایی گفت که رفتار ایران پس از توافق هسته ای بدتر شده است .

در صورت عدم تایید پایبندی ایران به برجام از سوی رییس جمهور آمریکا مسلما قیمت دلار و سایر ارزها به سیر صعودی خود در بازار با شیب تندتری ادامه خواهد داد و در کوتاه مدت و میان مدت به تعمیق رکود بازار مسکن دامن خواهد زد چه بسا اگر سیاست های اقتصادی مناسبی از سوی دولت اتخاذ نگردد اقتصاد کشور در سالهای آینده همانند سالهای آخر دولت احمدی نژاد دچار بیماری هلندی خواهد شد و علت اصلی آن تورم ناشی از افت ارزش پول ملی و رکود ناشی از کسری بودجه عمرانی و جاری کشور خواهد بود .

ترامپ ، برجام ، مسکن ، دلار ، ارز ، سکه ، آمریکا ، ایران ، اروپا

عاقبت این رویارویی ها چه خواهد شد ؟

آیا حوادث مهمی پیش روی کشور است ؟

آیا ترامپ ، رییس جمهور آمریکا در روزهای آینده از برجام خارج خواهد شد ؟

درصورت خروج آمریکا از برجام ، اروپا ترامپ را همراهی خواهد کرد ؟

آیا خروج آمریکا و ترامپ از برجام باعث افزایش قیمت ارز بخصوص دلار خواهد شد؟

در این شرایط پسا برجام سرمایه گذاری در بازار ارز و دلار آمریکا سودآورتر است یا مسکن ؟

رابطه خروج ترامپ از برجام و تعمیق بازار مسکن چیست ؟

رابطه بازار مسکن با ارز ، دلار و سکه چیست؟

آیا قیمت دلار و سایر ارز ها در این روزها افزایش میابد یا ارزش پول ملی کشور کاهش میابد ؟

مسکن و دلار دوباره به دوران پیش از برجام باز خواهند گشت ؟

یا بازار مسکن به روند رکودی خود در پسا برجام ادامه میدهد ؟

به زودی به این سوالات در کانال تحلیلی صنعت ساختمان و بازار مسکن پاسخ خواهیم داد …

چرا نبايد در بخش مسكن سرمايه گذاري كنيم؟

از: محمد حسين اديب متخصص ريسك بازار (ريسك به سه تخصص تقسيم ميشود ، ريسك عملياتي ، ريسك اعتباري و ريسك بازار)

تصميمات اقتصادي مردم در خريد مسكن رگرسيوني است ؛ در نگاه رگرسيوني آينده مساوي است با معدل گذشته به خصوص گذشته اخير (دو سال گذشته )

در سال ٩٠ و ٩١ قيمت مسكن سه برابر شد

نگاهي كه آينده را بر اساس معدل گذشته و به خصوص گذشته اخير ( دو سال گذشته ) پيش بيني مَي كند درابتداي سال ١٣٩٢ با مشاهده سه برابر شدن قيمت مسكن ، تصور كرد كه آينده نيز مثل سال ٩٠ و ٩١ است لذا بهترين راه ثروتمند شدن ورود به بخش مسكن است و از ابتداي سال ٩٢ حداقل پنجاه در صد از فعالين اقتصادي به صورت گسترده وارد بخش مسكن شدند

پس اگر آينده بخش مسكن مثل سال ٩٠ و ٩١ است بايد وام گرفت و وارد بخش مسكن شد تا بيشتر ثروتمند شد و عده زيادي با دريافت وام به بخش مسكن ورود كردند ، عمده وامي كه به نام صنعت يا سرمايه در گردش بخش بازرگاني دريافت شد در عمل وارد بخش مسكن شد

واحدهاي إجرائي نيز موسسه مالي و بانك تاسيس كردند و معمولا ٧٠ درصد سپرده مردم را به شركت هاي زير مجموعه خود وام دادند تا وارد بخش مسكن شوند و بيشتر پولدارشوند

كساني كه از ابتداي سال ٩٢ با وام وارد بخش مسكن شده اند يا بانك و موسسه مالي زده و با پول سپرده گذار وارد بخش مسكن شده اند، تا كنون بيش از چهار بار سالانه ٢٧ درصد بهره به بانك پرداخت كرده اند بدون اينكه مسكن گران شده باشد، البته اگر اين وام وارد بخش مسّكن لوكس تهران شده باشد قيمت حداقل ٣٠ درصد نسبت به اسفند ٩١ كاهش داشته است

عمل بر اساس تجارب زيان گذشته

هر كس وارد بخش مسكن از ابتداي سال ٩٢ تا كنون شده باشد به شدت زيان كرده است ، مردم اكنون بر اساس تجارب زيان گذشته تصميم مَي گيرند، بر اساس تحارب زيان گذشته

اكنون بايد از ورود به بخش مسكن احتراز كرد.

آیا افزایش قیمت مصالح ساختمانی به صورت دستوری و با هدف رونق صنعت ساختمان می باشد؟

در ماه های اخیر قیمت فولاد با بهانه توقف صادرات چین و افزایش قیمتهای جهانی جهش قابل توجهی نمود در صورتیکه تامین فولاد کشور بیش از نود درصد متکی به داخل ایران است و افزایش هشتاد درصدی قیمت فولاد توجیه منطقی ندارد و به عقیده کارشناسان بازار مصالح ساختمانی به صورت قابل توجهی درگیر تحریکات عمدی با هدف افزایش قیمت مسکن شده است و این رشد قیمتها با دلایل سیاسی صورت میگیرد ،که به نفع اقتصاد جامعه در شرایط کنونی نیست.
به تبع افزایش قیمت فولاد و آهن، قیمت سایر مصالح ساختمانی نظیر سیمان و یراق آلات نیز افزایش پیدا نموده است ، که این رفتار عمدی برای تحریک بازار مسکن در حالی‌که قدرت خرید بازار افزایش نداشته ، به نفع اقتصاد کشور نیست و مسلما مانند سایر سیاست های سالهای اخیر به زودی با شکست مواجه خواهد شد و به دلیل عدم رشد قدرت خرید مردم در دراز مدت باعث تشدید رکود نیز خواهد گردید و قیمتهای مصالح ساختمانی نیز به دلیل عدم وجود تقاضا دوباره روند کاهشی پیدا خواهند نمود .

آیا تغییرات نحوه و شرایط پرداخت وام مسکن به خروج صنعت ساختمان از رکود کمک خواهد کرد

یا

کاهش نرخ سود بانکی رونق را به صنعت ساختمان باز خواهد گرداند ؟

در اخبار هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی خبر از تصمیم گیری دولت برای کاهش اقساط وام مسکن و همچنین افزایش دوره بازپرداخت وام مسکن به بیست سال ضمن کاهش نرخ سود بانکی وام مسکن داده بود . همه این تغییرات در نحوه اعطا و بازپرداخت وام مسکن با هدف خروج صنعت ساختمان و املاک از رکود و بازگشت رونق به این صنعت مهم و حیاتی کشور انجام میگردد ، مطمئنا تسهیل در دریافت و بازپرداخت وام مسکن میتواند تاثیراتی در صنعت ساختمان بگذارد اما قدرت آن مانند سایر تصمیمات گذشته دولت در سالهای گذشته برای خروج ملک و صنعت ساختمان از رکود و بازگشت رونق به این صنعت مولد کافی نیست .

باید دقت داشته باشیم تصمیمات کلان اقتصادی مانند کاهش سود بانکی (اگر به صورت دستوری و کاذب نباشد ) مسلما میتواند به کمک چرخ های پنچر این صنعت بیایند ولی باید توجه داشت که کاهش سود بانکی در واقعیت به دلیل وجود موسسات مالی غیرمجاز و منفعت طلبی بی پایان بانک ها و سایر موسسات و نهادهای مالی در نهایت تاثیر ملموسی بر رونق صنعت ساختمان و خروج مسکن و ملک از رکود نخواهد داشت .

البته باید توجه داشته باشیم صنعت ساختمان به عنوان یک ابر خودرو اقتصاد و صنعت کشور دارای چرخ های دیگری به جز اهرم های مالی (مانند وام مسکن) و اقتصاد کلان (مانند کاهش نرخ سود بانکی ) دارای چرخ های دیگری چون سیاست های کلان در حوزه اجتماعی و سیاست های کلان در حوزه سیاست خارجی و داخلی و تغییرات تکنولوژی در صنعت ساختمان، عرضه و تقاضا به عنوان یک اصل اقتصادی و همچنین تصمیمات بازیگران و سرمایه گزاران قدرتمند این عرصه همانند شبه دولتی ها ، تعاونی ها ، موسسات غیرانتفاعی ، شرکتهای زیر مجموعه بانکها و غیره و همچنین قیمت مصالح ساختمانی از چرخ های این خودرو غول پیکر میباشد ، که خروج از این رکود باید برخی از این چرخها تعویض شوند و برخی را با سیاست های مشابه آنچه در فوق بابت وام مسکن گفته شد ترمیم نمود و برخی را نیز مانند فضای روانی جامعه ، پر باد تر کرد که تازه بتوان با حرفهایی مانند اعلام رشد اقتصادی در ابتدای امسال توسط مسئولین مرتبط در صنعت ساختمان ، ملک و مسکن کمی شتاب این خودرو غول پیکر را به جلو افزایش داد.(1396/07/03)

به روز رسانی و طراحی مجدد سایت گروه ساختمانی پروفسور

مجموعه ساختمانی پروفسور در شهریور ماه سال 1396 وب سایت رسمی خود را مجدادا طراحی و در آدرس جدید professorco.com بار گذاری نمود . از جمله ویژگی های این وب سایت علاوه بر تغییرات گرافیکی و محتوایی ، ریسپانسیو شدن سایت برای مشاهده بهتر در تبلت و تلفن همراه میباشد.